322-دليل الترك بين المحدثين والأصوليين

Baskılar

Doğrulamadan sonra kaydedilecek.

Dijital kaynak verisi

Source description

مكنز (إحسان) لنقد الصوفية والتصوف إشراف/ محمد عبد الله المقْدي دليل الترك بين المحدثين والأصوليين المؤلف: د.أحمد كافي القيمة المضافة: ذكر قواعد ضابطة لمسألة الترك الأسباب الداعية لاختيار الموضوع: الترك من المباحث التي حصل فيها اللبس والغلو عند كثيرين، حيث جعلوا كل متروك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حراماً أو بدعة، وكل متروك عند السلف لا خير فيه، وأن الذي سيصلح حال هذه الأمة هو الكَوْن مع السلف؛ فما كانوا عليه وعملوا به نقوم به ونلتزمه؛ وما تركوه نتركه. وغلت طائفة ثانية فأباحت كل متروك، وعرجت على غير هدي السنن، فدخل في الدين بسبب الإباحة ما حذر منه الله بقوله صلى الله عليه وسلم: " وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة". إن الأفعال قد كتب فيها علماء الأصول قديماً وحديثاً، انطلاقاً من تعريفهم للسنة النبوية بأنها: " كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير". ولم يكن من مشمول التعريف أو ترك. ولذلك حظيت الأفعال بالدراسة والبحث؛ مما لم يكن للتروك عند المقارنة. فلا يخلو مؤلف أصولي من التعرض للأفعال بالدراسة والتحليل والتقويم. وتم إفرادها بالبحث من جوانب متعددة. وحسب اطلاعي فقد أعد الدكتور محمد سليمان الأشقر أطروحته لنيل الدكتوراه تحت عنوان: " أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية طبعتها مؤسسة الرسالة في مجلدين. كما تناوله